قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الخميس، إن المدرسة العمومية وصلت للحضيض، ووجهت لها أسلحة الدمار الشامل، وتحتل مراتب متأخرة مقارنة ببلدان الجوار، لكونها حُرمت من العديد من الإمكانيات، وخُلقت لها منافسة، وأصبح التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة.

وتوقفت منيب خلال ندوة صحافية نظمها التنسيق الوطني للتعليم بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأساتذة في المغرب، ففي الوقت الذي يتصاعد فيه مستوى المعيشة، ظل أجر الأستاذ مجمدا منذ عقود، وبدون تعويضات، رغم المشقات التي يعيشونها وتدريسهم في مناطق جبلية ونائية.

وأضافت منيب أن الأنظمة الأساسية لتنظيم قطاع التعليم، دائما ما جاءت بحيف كبير في حق الأساتذة، وخلفت وراءها فئات متضررة، ما جعل الملفات تتراكم اليوم بالقطاع.

وأشارت منيب إلى ما خلفه النظام الأساسي الأخير الذي تم إقراره دون تشاور مع الشغيلة، وعدم إشراك التنسيقيات في الحوار الأخير لتجويد هذا النظام، حيث اختارت الوزارة إقصاء التنسيقيات بعدما استقبلتهم لمرة واحدة، مبرزة أن الحكومات والوزراء في عدة دول حول العالم يستقبلون الاحتجاجات الشعبية لحل المشاكل.

وانتقدت البرلمانية كون الحكومات المغربية ظلت مثل التلميذ النجيب الذي يتبع توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اللذين يقدمان الديون المشروطة بالتخلي عن التعليم والصحة والمجالات “غير المنتجة”، وتساءلت “ما هو القطاع المنتج إذا كان التعليم غير منتج؟”.

ورفضت منيب الاتهامات بكون الأحزاب السياسية تركب على احتجاجات الأساتذة، واعتبرت أنه لا يوجد ركوب سياسي، بل ينبغي اليوم التعاون مع الأساتذة للنهوض بأوضاعهم، لأنه بدون نهوض بأوضاع الأساتذة لا نهوض بالمدرسة العمومية.

ورغم أن أجور الأساتذة هزيلة وبالكاد تغطي المصاريف العادية، إلا أن الوزارة وعملا بسياسة التخويف، تقتطع من أجورهم بعدما أعلنوا احتجاجات سلمية حضارية لتحقيق مطالبهم، وهي الاقتطاعات التي أتت على جزء كبير من الأجرة الهزيلة، تضيف منيب.

وإلى جانب الاقتطاعات، نبهت المتحدثة إلى شروع الوزارة في توقيف قيادات التنسيقيات، مثلما فعلت مع شباب حراك الريف الذين تم الزج بهم لعشرين سنة في السجن، وذلك بهدف تخويف الأساتذة الذين يتحملون تبعات اجتماعية وأسرية.

ودعت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد إلى وقف سياسة التهديد والوعيد، وإرجاع الموقوفين لأنهم موقوفون خارج القانون، لعدم ارتكابهم أي جريمة، وإرجاع الاقتطاعات غير المشروعة على اعتبار أن الدستور يكفل حق الإضراب.

وشددت منيب على ضرورة عودة الثقة بين الوزارة والشغيلة التي أعلنت تعليق الإضراب، وهو ما لن يتأتي إلا بإرجاع الموقوفين وإرجاع الاقتطاعات، وإدماج أساتذة التعاقد، ورفع الأجور بشكل حقيقي، ومعالجة الملفات العالقة، وحل المشاكل شيئا فشيئا، وحسين الأوضاع المادية، حتى تسترجع المدرسة العمومية قيمتها، وتخلق مواطنا مثقفا وحاملا للقيم، ينجح وتنجح معه البلاد.