دعا حزب العدالة والتنمية إلى اعتبار انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرصة مواتية وسانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة.

ودعا الحزب في بلاغ صدر عن مجلسه الوطني إلى إعمال العفو الملكي والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين وكتاب الرأي المدونين، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها البلاد، ويساهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويعزز صورة المغرب في المجال الديمقراطي والحقوقي.

وقال “البيجيدي” إن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى ب”قضية إسكوبار الصحراء” تؤكد التخوفات والتنبيهات منذ سنوات إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.

وطالب المجلس الوطني للبيجيدي بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة، وتجريم الإثراء غير المشروع وهو مشروع القانون الذي سحبته الحكومة للأسف مباشرة بعد تنصيبها، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

فراغ سياسي

وحذر البلاغ من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة منذ اليوم الأول من أزمة مركبة وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة.

وانتقد ذات المصدر التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها، وهي نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.

وعبر المجلس الوطني للبيجيدي عن محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، ومن ذلك التدبير المرتبك والمتعثر للحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعتبر كارثة وطنية غير مسبوقة.

ودعا الحزب الحكومة إلى التسريع بإخراج مرسوم جديد يكرس نظاما أساسيا عادلا ومنصفا، والتراجع الفوري عن قرارات التوقيف، مع دعوته الأساتذة إلى العودة الفورية إلى المدارس والعمل على استدراك الزمن البيداغوجي المهدور بما يحفظ مصلحة التلاميذ.

كما أكد البيجيدي على ضرورة مراجعة مقاربة تدبير الثروة المائية التي تعرضت للإجهاد والتبذير مما صار يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي الوطني ويهدد القدرة على الاستجابة للطلب الوطني من الماء، ويؤكد على ضرورة تطوير السياسات الفلاحية بدليل تصاعد نسب تصدير المنتوجات الفلاحية المستهلِكة للماء، وهو ما أدى الى استنزاف الفرشة المائية والمُقَدِّرات الوطنية من الماء، كما أدى إلى غلاء غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه في السوق الوطنية.
وسجل فشل المقاربات الحكومية لمعالجة موجة غلاء الأسعار وآثار الجفاف ودعم الفلاحين ولاسيما الصغار منهم، عبر إعلان قرارات جوفاء باعتمادات مالية ضخمة لا يتم صرفها أصلا، أو يتم تصريفها عبر قنوات لا تصل من خلالها إلى المواطنين المحتاجين والمعنيين مباشرة بقدر ما يستفيد منها كبار الفلاحين، ولا يكون لها أي أثر يذكر على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

إسقاط التطبيع

من جهة أخرى، دعا البلاغ الصادر عن دورة “طوفان الأقصى” للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أمام هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، المرتكبة في غزة منذ 100 يوم.

وأكد الحزب رفضه للتطبيع محذرا من مخاطر الاختراق الصهيوني، مع دعوته لإلغاء التطبيع وإلى قطع جميع العلاقات مع الكيان، وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الإسرائيلي” بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.

واستنكر ما أقدم عليه ما يسمى مكتب الاتصال المغربي “بتل أبيب” بنشر إعلان مستفز ومعاكس لمطالب الشعب المغربي وللمسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والْمُطَالِبَةِ بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل للتقتيل والإبادة الجماعية والتجويع أمام استكبار غير مسبوق للكيان المحتل.
واستغرب ذات المصدر منع الحكومة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء “اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل”، و”الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”، ودعاها إلى الامتثال إلى المقتضيات الدستورية والقانونية والممارسة الحكومية في مجال التعامل مع العرائض وطريقة تسليمها لرئيس الحكومة.

وإلى جانب ذلك أعرب البيجيدي عن اعتزازه وافتخاره بمعركة طوفان الأقصى التي تعتبر منعطفا تاريخيا أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، واستنكر وحشية حرب الإبادة ضد شعب الفلسطيني الأعزل، والمجازر اليومية في حق المدنيين واستهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحافيين وعائلاتهم، و المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وحرمان أهالي غزة من ضروريات الحياة.