تقدم حزب “الحركة الشعبية” بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يهدف تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية.

واقترح الفريق الحركي، تغيير وتتميم المادة 30 من القانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وقالت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن المادة 30 من القانون رقم 44.12 تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، لكن القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد أثار نوعا من الجدل، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والالكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.

وأبرزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذا الأخير يقضي بتغيير وتتميم المادة، وذلك بغاية تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس شروط ومعايير تحدد وفق نص تنظيمي.

وأكد المصدر، أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، تتطلب تخويلها الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية، مؤكدا أن تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، يعتبر إحدى مداخل التشجيع والتحفيز، مضيفا أن مقترح القانون، يؤكد أن الرهانات المعقودة على الاعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.

وتضمن مقترح القانون، مادة فريدة تنص على أنه “لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 12 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 شتنبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، تضع الإدارة لائحة الجرائد الورقية والإلكترونية المخول لها نشر الإعلانات القانونية”.

كما جاء فيها أنه “يحدد نص تنظيمي شروط وعناوين الجرائد المخول لها بالتناوب نشر الإعلانات القانونية، مع مراعاة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.”