صرحت لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، أنها تفضل المضي قدما وإظهار كفاءتها للمغاربة، وذلك في تعليق منها على السخرية العارمة التي أثارتها خلال إجابتها على سؤال أحد النواب بجلسة الأسئلة الشفهية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 09 ماي الجاري، حيث بدا التوتر والارتباك والارتجالية في الحديث واضحا على كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة.

وقالت بوطالب التي تمت صباغتها بلون حزب “التجمع الوطني للأحرار” في اللحظات الأخيرة من تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، في تصريح لمجلة “جون أفريك”: “سأعود إلى البرلمان في 16 من الشهر الجاري، خلال الجلسة العامة، وستكون هناك كاميرات، ولن أكون متوثرة، لست خائفة، ولن أرتكب أي أخطاء في اللغة العربية، أنوي أن أقوم بعملي على أكمل وجه على الخصوص في البرلمان”.

وفي تعليق على الموضوع، أورد أحد المهنيين في قطاع السياحة في تصريح لذات المصدر: “لدي انطباع أن كاتبة الدولة لم تكن مستعدة للجلسة، حيث بدا التوثر عليها واضحا”، مضيفا: “بوطالب لديها العديد من الدبلومات في مجال تخصصها لكنها تفتقر إلى الخبرة السياسية، على الرغم من انخراطها في حزب (التجمع الوطني للأحرار).

وأورد موقع “إحاطة” الإخباري، أن بوطالب المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار حصلت على حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية في حكومة سعد الدين العثماني بفضل العلاقة التي تجمعها بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري  والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب المصدر الإعلامي، فقد سبق لبوطالب أن ترأست مجموعة capitale trust وl’ASFIM) association des sociétés de gestion)، كما أشرفت على تسويق وإدراج مجموعة akwa التابعة لعزيز اخنوش في البورصة.

كما اشتغلت  بوطالب أيضا بعدة مناصب في التجاري وفابنك، التي يديرها “خالها” محمد الكتاني، بمعنى ان دورها في إدراج شركات عزيز أخنوش في البورصة وعلاقة القرابة مع مدير التجاري وفابنك، كانا سببين في استوزارها المباشر في حكومة العثماني.