لا يزال سجال استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار للمعطيات الشخصية للمواطنين عبر موقع حكومي مستمرا، فبعدما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” مصطفى بايتاس وجود أي استغلال، عاد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية ليكشف أن الاستغلال تم توثيه عبر مفوض قضائي.

وقال بوانو “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة”، مشيرا إلى أن هذا الحزب ذو سابقة في هذا المجال مع “جود” واستغلالها في العضوية بالحزب.

وأضاف بوانو أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال في الموضوع خلال ندوة أمس الأربعاء، تضمن محاولة للتضليل، عبر تهربه من الإجابة عن فضيحة استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، والاكتفاء في الرد بالجانب المرتبط بالتواصل مع لجنة حماية المعطيات الشخصية قبل إطلاق الموقع.

وأبرز بوانو أن بايتاس لم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على “شروط الاستخدام” في نافذة شارك برأيك”.

ونشر بوانو مقطع فيديو يظهر كيف أن تسجيل الدخول للموقع الحكومي يفرض على المواطن الموافقة على شروط الاستخدام وهي شروط استخدام بوابة حزب الأحرار، حيث تؤكد هذه الشروط على أن المعطيات الشخصية تذهب للحزب.

هذا الأمر، اعتبره بوانو احتيالا على المواطنين، واستخداما لمعطياتهم لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يشكل سقطة سياسية وأخلاقية، تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وسبق المجموعة النيابية للبيجيدي أن وجهت ملتمسا للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للتحقيق في هذه الواقعة.