قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن رفع الدعم عن المواد الأساسية، ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم ومعالجتها للوضع بمقاربة أمنية بائدة، بإصدار توقيفات متسرعة وغير قانونية في حق أستاذات وأساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.

واعتبر أن كل هذا يتم في استمرار سيطرة مطلقة على الوضع السياسي، والتحكم في كل آلياته من طرف الدولة ومصادرة حق المجتمع في الرأي والتعبير والاحتجاج مغلقة كل آفاق تطور ديمقراطي ببلادنا.

وسجل أن فتح ملف تعديل مدونة الأسرة، لا يكفي معه تعديلات جزئية وشكلية لهذا البند أو ذاك، بقدر ما يتطلب تغييرا جذريا شاملا لمدونة الأسرة ومجمل السياسة التشريعية للدولة، على قاعدة إقرار الكرامة الإنسانية للنساء ولكافة حقوقهن وبما يضمن المساواة داخل العلاقات الأسرية وفي المجتمع.