تواجه الحكومة، طيلة شهر يناير الجاري، سيلا من الاحتجاجات والإضرابات بعدة قطاعات، حيث تسعى النقابات والتنسيقيات وعموم الشغيلة إلى دفع الحكومة للاستجابة لملفاتها المطلبية، ورفع التهميش.

وعلى غرار قطاع التربية الوطنية الذي يشهد احتقانا مستمرا منذ ثلاثة أشهر، يستعد موظفو الجماعات الترابية، والممرضون، والتقنيون، وشغيلة التكوين المهني، والبريد، والفلاحة، وغيرهم لخوض إضرابات واحتجاجات وطنية خلال الشهر الجاري.

وأعلنت نقابات الجماعات الترابية عن خوض إضراب وطني جديد يومي 9 و10 يناير، احتجاجا على غلق وزارة الداخلية لباب الحوار، ولتجديد التشبث بتحقيق مطالبها، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجر في ظل تدهور القدرة الشرائية، مع تحميل الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي تعيشه الجماعات، وهو الإضراب الذي يمتد إلى الشهر المقبل (7و8فبراير) مع مسيرة وطنية بالرباط.

بدورهم، يحشد الممرضون لإضراب وطني أيام 16 و17 و18 يناير، مع إنزال وطني أمام وزارة الصحة بالرباط في ثاني أيام الإضراب، للمطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، مستنكرين قفز الوزارة على مطالبهم في الاتفاقات مع النقابات.

من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر يناير الجاري وفبراير المقبل، احتجاجا على استمرار تردي أوضاع التقنيين، وضد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم.

قطاع الفلاحة بدوره يشهد احتجاجات خلال هذا الشهر، حيث أعلن تنسيق نقابي خماسي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن خوض إضرابات أيام 9 و10 و17 و18 و24 و25 و30 يناير، إلى جانب إضراب يومي 3 و4 الماضيين، رفضا للأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية جراء تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.

كما يعيش مكتب التكوين المهني غليانا، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن جعل شهر يناير، شهرا للاحتجاج والاستنكار، وتستعد للإعلان عن برنامج نضالي، في حين وجه ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد رسالة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين، يطالب فيها بالزيادة العامة في الأجور بالمكتب وفي التعويضات، وتحقيق الإنصاف، وتجاوز تردي الأوضاع لعموم الأجراء.

وتعيش عدة قطاعات أخرى على وقع الاحتقان والتوتر، وتسعى إلى تحقيق مطالبها، التي يحتل الجانب المادي والاجتماعي الشق الأكبر منها، في الوقت الذي تستنكر فيه العديد من النقابات عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر الذي يرخي بظلاله على عدة قطاعات.