تأكد أن العفو الذي أصدره الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الأضحى، شمل 11 معتقلا ممن يعرفون بمعتقلي “حراك اريف”.

وشمل العفو الملكي مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا،

وأكدت مصادر من أسر المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، إصدار عفو ملكي يهم أحد عشرة معتقلا من حراك الريف، القابعين بسجن عكاشة، والذين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السنتين والثلاثة سنوات.

ويتعلق الأمر بكل من محمد المحدالي، محمد النعيمي، حاكمي أحمد، احمد أهزاط، فهيم غطاس، محمد مكوح، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر اكراف وعزيز خالي، بالإضافة إلى بدر بولجل، المحكوم عليهم بسنتين أو ثلاثة.

وفي 2 يونيو الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ”الحراك الريفي”، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و15 عاما على آخرين.

وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.

كما تحدثت وسائل إعلام مختلفة استنادا إلى مصادر محلية بمدينتي الحسيمة والناظور بمنطقة الريف، عن استفادة أكثر من 160 معتقلا آخر من نشطاء “حراك الريف” من العفو الملكي، كانوا يقبعون بسجني المدينتين.