في أول إنعقاد للمكتب السياسي لحزب “الاصالة والمعاصرة” بعد اعتقال إثنين من قيادته في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، حاول الحزب النأي بنفسه عن القضية معتبرا أن الملف بين يدي القضاء.

وفي بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أعرب المكتب عن “ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفيحرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

وذكر البيان بأنه سبق أن “جمد عضوية المعنيين بالأمر داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما”.

وفي محاولة من قيادة الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب الأغلبية الحكومية، الهروب إلى الأمام،  توعد البيان من “يستغلون هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”

وأعلن الحزب أنه سبسلك “جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”.