أنهت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين في الساعات المتأخرة من مساء أمس الثلاثاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن بعض البرلمانيين عبروا عن مخاوفهم من الصعوبات التي قد تعتري تنفيذ هذا المشروع، خاصة أنه لم يحدد كيفية ذلك.

ونص المشروع على عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية وكذا الغرامة اليومية.

وقال مصدر برلماني، تحدث للكم إن المشروع تضمن مقتضيات غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، متسائلا عما اذا كان العمل لأجل المنفعة العامة عقوبة.

وأضاف “هل هناك جمعية أو جماعة ستقبل بتشغيل مجرم”؟

من جهته، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن المشروع يأتي في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتخفيف اكتظاظا السجون.

وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف إلى الاعتقال الاحتياطي، الذي تطالب عددا من الجمعيات الحقوقية بترشيده.

يذكر أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، لكن الأرقام الرسمية تؤكد أن 45 في المائة من نزلاء السجون مصنفين ضمن فئة المتابعين في اعتقال.