قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى للمغرب حاليا وفي السنوات القادمة، بالنظر لما يمثله من مخاطر تمس بالسلم الاجتماعي، وتساهم في اتساع الفوارق المجالية.

وأكدت النقابة في مداخلة لمجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا الوضع يقتضي تقديم إجابات سياسية عاجلة وجريئة حتى لا تتفاقم الأمور.

ودعت إلى ضرورة إرساء حكامة جيدة لتدبير القطاع، قائمة على مبادئ الفعالية والشفافية والنجاعة في الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لنجاح أي استراتيجية تنموية.

وأكدت الكونفدرالية على ضرورة عقلنة السقي وتفادي الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية، مشددة في ذات الوقت أن ندرة المياه تسائل المغرب الأخضر الذي تبنى الزراعات التصديرية.

واعتبرت أن ما يحتاجه المغرب هو استراتيجيات حقيقية تعنى بتدبير الموارد المائية، في هذه المرحلة المطبوعة بندرة هذه المادة الحيوية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاع الفلاحي.

واقترحت النقابة فتح استشارات موسعة مع كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بخصوص إشكالية تدبير الماء، وتعميم محطات تحلية مياه البحر بسائر المدن الساحلية، حكل واقعي لمعالجة مشكلة ندرة الأمطار والتقلبات المناخية، مع تجنب تكرار تجربتي محطتي العيون وطانطان، اللتين اعترى تدبيرهما الكثير من الاختلالات.

وسجلت أن الأزمة المائية التي يعيشها المغرب ليست بالأمر الطارئ لكنها نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية أهملت البعد الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي، وراكمت إخفاقات كثيرة.