بعد أيام قليلة من دق وزير التجهيز والماء نزار بركة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الصعبة بالمغرب، جراء سنوات الجفاف المتتالية، واستنزاف المياه، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة للولاة والعمال، دعا فيها إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لتدبير الموارد المائية القليلة.

وقال لفتيت في المراسلة إن سنوات الجفاف المتعاقبة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه، وأضعفت القدرة على التزويد بهذه المادة الحيوية بشكل خطير.

ونبه لفتيت إلى أن ندرة الأمطار هذه السنة، والمعدل الحرج لملء السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.

وطالب الوزير الولاة والعمال بعقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، ولتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس ترشيد تزويد المياه لهذه الأحياء، سواء عبر خفض الصبيب، أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة.

كما دعا إلى الشروع في إجراءات توعوية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، سواء عبر الاتصالات المباشرة، أو توزيع الكتيبات والنشرات، وغيرها من طرق التوعية.

وأكدت المراسلة على ضرورة مكافحة فقدان الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب ومعالجتها بسرعة، مع زجر حالات الغش في استغلال الموارد المائية وسرقتها.

ونبه إلى لفتيت إلى أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه، غالبا ما يشجع على إساءة استغلال هذا المورد.

وعددت المراسلة مجموعة من الأنشطة التي ينبغي حظرها، على رأسها سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، و ملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة.

وتوقف وزير الداخلية على جملة من التدابير التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما من خلال توفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

كما دعت المراسلة إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وخلصت مراسلة وزير الداخلية إلى التحذير من التهديد الذي تشكله إشكالية الماء على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ما يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة.