قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن التنمية القروية شكلت موضوع تدخل عمومي منذ سنوات، من خلال عدد من البرامج المتفرقة بين عدة قطاعات، وبمبالغ مالية كبيرة، بلغت في إحدى الفترات حوالي 30 مليار درهم.

وجاء كلام بوانو خلال تدخله في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب، حول ” التنمية القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وأكد أنه رغم كثرة البرامج والميزانيات الضخمة التي صرفت عليها، بقيت النتائج دون الطموح، وهو ما جعلها تكون موضوعا لأسئلة شفوية وكتابية كثيرة بالبرلمان، إلى جانب استهدافها بالتقييم من خلال لجان تقييم السياسات العمومية، أو من خلال أسئلة السياسة العامة التي أجاب عنها رؤساء الحكومات، في إطار الفصل 100 من الدستور.

وأشار بووانو أن الزلزال الذي ضرب خمسة أقاليم بالمملكة، يوم 8 شتنبر 2023، أعاد تسليط الضوء على موضوع التنمية بالمناطق الجبلية والقروية.

واعتبر بوانو أن المناطق المتضررة من الزلزال، ستستفيد من برنامج لإعادة الإعمار والتأهيل، بمبلغ مالي يصل لـ 120 مليار درهم، لكن السؤال المطروح يتعلق بمصير باقي المناطق الجبلية والقروية الأخرى.

ودعا بوانو إلى توحيد التصور والتدخل العموميين، إزاء الإشكالات والتحديات التي يطرحها موضوع التنموية القروية.

وسجل أن لحزب “العدالة والتنمية” تاريخ مع موضوع التنمية القروية، قبل سنة 2014 وبعدها، حيث كانت تشترك في صندوق التنمية القروية خمس وزارات في الماضي، لكن العدد تقلص إلى وزارتين هما وزارة الفلاحة والتعمير والإسكان، ثم تغير الآمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة وما صاحبه من نقاش.