قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف لإلزام الحكومة بتعليل رفضها المقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيين.

وسجل الفريق أن الحكومة دأبت على رفض التجاوب مع مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق النيابية دون تعليل.

ونص المقترح على أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”

كما نص على ” تبليغ هذا الموقف معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة”

واعتبر الفريق أن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة.

وسجل الفريق أن مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، مبرزا أن المثير أكثر أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 82 على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وينص الدستور في الفصل 78 على حق تقدم أعضاء البرلمان باقتراح القوانين، كما حدد الفصل 71 الميادين التي يختص بها القانون. ونص الفصل العاشر على حق المعارضة في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين.