اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف يمثل كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة.

وسجل الحزب في بيان لأمانته العامة، أن هذه الكارثة تتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، وتؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب، كما يحتاج إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة.

ودعا الحكومة إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.

وأكد الحزب على ضرورة إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، مهيبة بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، وحسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية.