قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت المجموعة في مذكرة تقديمية للمقترح إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، لكن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ما يتعلق بتنازع المصالح.

والأمر نفسه ظهر في التجربة المغربية، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترحت المجموعة بغاية تحصين التجربة المغربية، إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل القانون، ولا سيما المادتين 1 و3 و6، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.

واعتبرت المجموعة أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة الاستثمار، بالنظر لاختصاصاتها العرضانية، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية، خاصة وأن النص الأصلي في المادة 10 يربط المصادقة النهائية على عدد من عقوق الشراكة بين القطاع العام والخاص، بتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وأبرزت المجموعة أن حضور ممثل عن مجلس المنافسة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمر ذو فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويمكنه حسب القانون المنظم له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

واقترحت مجموعة البيجيدي إضافة مبدأ تنازع المصالح للمبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالنظر لما لتضارب المصالح من عواقب بعيدة المدى على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه يؤدي إلى تآكل ثقة المرتفقين، وتقويض شرعية الشراكة، والتسبب في خسائر مالية.

كما نص المقترح على منع الشركات التي يساهم المسؤولون العموميون في رأس مالها، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في المؤسسات الدستورية والعمومية، ومسؤولو المقاولات العمومية التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو مسؤولون في مناصب عليا بالإدارة، وبصفة عامة كل من ينطبق عليهم قانون التصريح بالممتلكات، من إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، و اعتبارهم في حالبة تنازع المصالح.