تحل اليوم الجمعة 22 دجنبر، الذكرى الثالثة للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، وسط استمرار الكيان المحتل في ارتكاب المجازر والانتهاكات وحرب الإبادة في حق الفلسطينيين بغزة وغيرها، وفي سياق استمرار الاحتجاجات بالشارع المغربي للمطالبة بإلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية، وغلق مكتب الاتصال بالرباط.

وتزامنا مع الذكرى الثالثة للتطبيع، نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ندوة صحافية قالت فيها إن التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية، منتقدة استمرار التوقيع على اتفاقيات تطبيعية منذ 22 دجنبر 2020، خاصة في المجالات المرتبطة بالشؤون العسكرية والأمنية والمخابراتية والسيبريانية للبلد، والتي هي في الجوهر مساس بالسيادة المغربية.

وأعلنت الجبهة، جعل هذا اليوم الذي يصادف مرور ثلاث سنوات على التطبيع، هو اليوم الوطني الرابع عشر للتضامن مع فلسطين ورفضا للتطبيع.

وتوقفت الجبهة على محطاتها الاحتجاجية منذ توقيع التطبيع، والقمع والمنعةالذي تعرضت له، وهو ما لم يمنعها من الصمود و التصدي لعمليات التطبيع وفضحها من خلال تكثيف التحسيس بخطورة الاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي المغربي، وتنظيم كل أنواع التظاهر والاحتجاج السلمي، والترافع ضد عملية التطبيع.

وأشار مناهضو التطبيع إلى الدعم المبدئي الشعبي للمغاربة بعد معركة طوفان الأقصى، حيث خرجوا بالملايين في مختلف المدن، إلى جانب المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالرباط.

ودعت الجبهة إلى المشاركة المكثفة في مسيرة يوم الأحد استمرارا في إسناد ودعم معركة الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة والعادلة، وللمطالبة بالوقف الفوري لهذه الحرب العدوانية الإجرامية، وفتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال كافة المساعدات، ورفع الحصار والقيود المشددة لإيصال الغذاء والماء، والدواء والوقود والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية.

وأوضحت الجبهة أن المسيرة تهدف أيضا للمطالبة بالإسق الكامل لجميع اتفاقيات الخزي والعار الموقعة من قبل النظام المغربي ومؤسساته الرسمية، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد العاملين به، والعمل على إخراج مقترح تجريم التطبيع المجمد في أدراج البرلمان للوجود، استجابة لمطالب الشارع المغربي وقواه الحية المدعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبه العادلة والمشروعة.