قال عبد الإله دحمان نائب الأمين العام لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن تشكيك رئيس الحكومة في إيمان المضربين بالعمل المؤسساتي أمر مرفوض، وذلك في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهها أخنوش من داخل البرلمان للنقابات التعليمية التي قررت مواصلة الإضراب.

وأضاف في تصريحات لموقع “البيجيدي” ” لسنا دعاة احتجاج وإنما عندما توصد الأبواب وتغلق الآذان نلجأ إلى الاضراب للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، ومنهجنا المفضل بل إيماننا لتدبير الترافع عن حقوق الشغيلة هو التفاوض والحوار، لأنه بالنسبة لنا مبدأ ومدخل لرفع معاناة الشغيلة المغربية وليس وسيلة للمناورة والتسويف وتسجيل المواقف”.

وتابع “نحن دائما كنا وسنبقى نطالب بالتفاوض المؤسساتي المبني على التطبيق الحقيقي للديموقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، وهي نفس الثقافة النقابية التي جعلتنا نخوض الحوارات القطاعية”.

من جهتها، أوضحت القيادية في النقابة حليمة الشويكة إن أخنوش خاطب الشغيلة التعليمية بلغة لا تليق أن تصدر عن مسؤول حكومي، أحرى عن رئيس الحكومة، حيث خاطبهم بلغة لا تخلو من تهديد ووعيد بالاقتطاعات القاسية مرة أخرى.

واعتبرت الشويكة أن تصريحات أخنوش بكون الإضراب هو بمثابة رفض لمؤسسات الدولة “كارثية”، داعية إياه إلى أن يعيد تصوره لعلاقة الإضراب بمؤسسات الدولة، لأن الحق في الإضراب يتم في ظل المؤسسات والدستور، وأيضا في ظل التشبث بهما، معتبرة أن هذا التصريح الخطير يستوجب منه الاعتذار لمؤسسات الوساطة ولرجال ونساء التعليم.

وانتقدت ذات المتحدثة ما وصفته تحريض أخنوش ضد الأساتذة، وتجييش آباء وأولياء التلاميذ على الأساتذة، مشيرة أنه يريد خلق فتنة اجتماعية لا يعرف أبعادها ولا امتدادها.

ولفتت إلى أن لجوء رئيس الحكومة إلى مثل هذا الكلام، هدفه تحوير وتزييف الحقيقة، مجددة التأكيد أن المسؤول الأول والوحيد عن الأزمة هي الحكومة، بعد أن أصدرت مرسوما رُفض من رجال ونساء التعليم منذ اليوم الأول، وخرج الأساتذة بشكل حضاري وراقي للتعبير عن رفضهم له.

وسجلت أن “الحكومة أساءت التقدير، وتمادت في خطئها بتشبثها بالنظام الأساسي، ثم الدخول في حوارات ماراطونية لا تخلو من مراوغة وتمويه وعدم جدية”، موضحة أنه لو كانت الجدية متوفرة لدى الحكومة لحلت الأزمة في يوم أو يومين من بعد احتجاج رجال ونساء التعليم، لكنها لم تفعل ولا تريد.