تفاعلا مع مشروع قانون الخدمة العسكرية، المصادق عليه من قبل المحلس الوزاري، الاثنين الماضي، خرج نشطاء شباب على منصة موقع التواصل الاحتماعي “فايسبوك”، للتعبير عن رفض المشروع، واعتباره “وصاية مرفوضة من قبل الدولة”.

 المبادرة المدنية التي خرجت افتراضيا، للمطالبة بإلغاء المشروع، سُميت “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، مؤكدبن في بيان لهم، : “الرفض ليس خوفا ولا تهربا من مسؤولية ولا نكرانا للوطن؛ بل إن الحس الوطني هو الذي يدفعنا إلى تبني موقف الرفض، وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار”.

وحسب بيانها، تسعى المبادرة إلى هيكلة نفسها في مستقبل الأيام، والخروج عن نطاقها الافتراضي، مفيدة أن “الأولوية يجب أن توجه للتعليم، الصحة، الثقافة والشغل. فمشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا؛ ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح، ودور الشباب وقاعات السينما، والإغلاق المنهجي للساحات العمومية”. 

وأضافت الخطوة التي تضم أزيد من 7000 شخص، على “فايسبوك”، أن “تنامي ظاهرة “الكريساج” مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الانحراف”، متسائلة: “هل الخدمة العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب في ما يخص هذه الأمور، أم هي مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟”.