قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن الساحة التعليمية وصلت إلى مرحلة مفصلية، بسبب اتساع الهوة بين عروض الحكومة ومطالب الشغيلة التعليمية.

واعتبر الحزب أن ما تعيشه المدرسة العمومية، هو نتيجة حتمية للاختيارات السياسية للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة، الهادفة للتخلص من الحركة النقابية التقدمية وتدجينها حتى يخلو لها المجال لتمرير السياسات النيولبرالية، الهادفة لتسليع التعليم والخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على القطاع العام.

وأكد الحزب في بيان للجنته الوطنية الخاصة بقطاع التعليم، أن الإسراف في تبذير الزمن المدرسي من طرف الحكومة على مدى شهرين، يظهر بالملموس عدم اهتمامها بالمدرسة العمومية وبروادها ويقيم حجة مسؤوليتها على المراتب المخجلة التي تصنف فيها المدرسة المغربية دوليا.

ودعا إلى معالجة الظروف الاجتماعية للتلاميذ والتلميذات، والرفع من المكانة الاعتبارية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم، إضافة إلى تجويد الفضاء المدرسي ومحيطه، وتطوير البرامج والمناهج بما يضمن تكوين مواطن حر وسليم وفاعل ومتفاعل مع التطورات والأحداث المجتمعية والعالمية.

وحمل الحزب الحكومة المغربية الحالية والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم من ترد جعلها تتذيل التصنيفات العالمية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي تشارك فيه كل الفئات المعنية لفك الأزمة والاستجابة لمطالب المضربين في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة إرساء مقاربة شمولية في الإصلاح لا تستثني التعليم الأولي والعاملين به ولا تستثني أيضا العاملين بالقطاع الخاص.