قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن قرار مكتب مجلس النواب المتعلق برفضه برمجة طلب رئيس لجنة البنيات الأساسية لاستدعاء رئيس مجلس المنافسة، بغية مناقشة موضوع غلاء المحروقات قرار مجانب للصواب.

وأوضحت نعيمة الفتحاوي البرلمانية عن الحزب أن هذا القرار غير معقول، خاصة أننا نتحدث عن موضوع يشغل بال الرأي العام الوطني، إلى جانب أن مجلس المنافسة أصدر بيانا حول هذا الموضوع الذي له وقع مباشر على المعيش اليومي للأسر المغربية وعلى الاقتصاد الوطني برمته.

وأكدت فتحاوي في تصريحات لموقع حزبها أن طلب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع مجلس المنافسة، يأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية لمجلس النواب ليس على مجلس المنافسة ولكن على الحكومة.

وأشارت أن قرار مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023 حول الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، يتطلب تسليط الضوء عليه على مستوى البرلمان، بما يمكن من تعميق وتوسيع النقاش بشأن توصياته.

واعتبرت أن مبررات مكتب مجلس النواب واهية، ”  لأننا على علم بقرار المجلس الدستوري حول المادة 182 من النظام الداخلي (نسخة 2012) المتعلق بالقضية، ولكن القرار يتعلق برفض إلزام مؤسسات الحكامة الجيدة بالحضور في اللجان وليس بالجواز.

وأضافت ” لسنا في هذه الحالة بصدد إلزام قانوني، بل هناك طلب من لجنة معينة، وإذا استجاب له مجلس المنافسة فلا مانع قانوني من ذلك”، لافتة إلى وجود حالات سابقة بالفعل لمثل هذا الوضع، حيث حضر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره، وألقوا تقاريرهم حول قضايا تهم البرلمان والرأي العام، وتمت مناقشتهما وبذلك تم تنوير النواب بجوانب من التقرير تتعلق بتساؤلاتهم”.