قال البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، عمر بلافريج، إنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة في المغرب بدفع المواطنين والشباب إلى إنشاء مقاولات “خاصة”، بسبب ضعف مسؤولية الدولة في توفير الشغل لفئة هامة من المجتمع”.

وأوضح القيادي اليساري في ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لمقاولي مقاولتي بتعاون مع الجمعية الوطنية لوكلاء “إفلوسي”، اليوم بالرباط، أن “الدولة أعطت ضمانات للشباب بتوفير الدعم اللوجيستيكي والمادي حتى يحققوا مبتغاهم، منتقدا غياب نصوص تشريعية والقانونية لحماية صغار المقاولين”.

واعتبر بلافريج ضمن حديثه عن الجانب التشريعي في المقاولات أن “ثقة الشباب في الدولة انعدمت، لأنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة بالكذب، وبدون تفكير جدي في سياسة حكومية واضحة”، داعيا في هذا الصدد “إلى خلق سياسية عمومية لمحاربة مشكل البطالة”.

من جهته، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن “محاربة البطالة تبدأ بالتعليم الذي تستفيد منه النخبة الحاكمة، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تم الإجهاز عليها، داعيا إلى “تجميد المتابعات في حق المقاولين الصغار، وتحمل المسؤولية في تعويض هؤلاء الذين تم التغرير بهم”.

وأضاف السباعي ضمن حديثه في أشغال الندوة أن “هناك شباب مغاربة غرر بهم، وتبخرت أمانيهم بسبب انعدام استراتيجية واضحة”، مؤكدا أن “الدولة مسؤولة عن كل عمليات النصب التي تعرض لها الشباب، وعليها أن تكشف عن الثروة الحقيقية التي هي من حق كل المغاربة، لأن المشكل بحسب اعتقاده، يكمن في غياب إرادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد”.

إلى ذلك، طالب علي لطفي، الكاتب العام لمنظمة العمل الديمقراطي، التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة”، بأن يكون الحوار الاجتماعي مفتوحا على كل الأطياف المجتمعية، وأن لا يتوقف على الباطرونا والنقابات بل يجب أن ينفتح على باقي القوى المجتمعية، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر في مشكل المقاولات الصغرى”.