يستعد المجلس الأعلى للحسابات لمراجعة مدونة المحاكم المالية الحالية. هذا ما كشفته، زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال تقديمها لتقرير المجلس برسم 2022 و 2023.

وأكدت العدوي، أن استقلالية المحاكم المالية، التي يضمنها الدستور، وتموقع هذه المحاكم على مسافة متساوية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تشكل عاملا مهما في ضمان حيادها وموضوعيتها ومصداقيتها في التحليل والتشخيص واقتراح سبل الإصلاح، مما يساهم في رفع منسوب الثقة في مؤسسات الدولة لدى مختلف الأطراف ذات الصلة، ولا سيما المواطنين والمستثمرين وكذا مؤسسات التمويل الدولية.

وهكذا، تضيف العدوي، فإن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يروم اصلاح مدونة المحاكم المعمول بها حاليا، والتي ترجع إلى سنة 2002، ويروم هذا الإصلاح من جهة، ملاءمة المقتضيات الحالية وجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة ومبادئ المحاكمة العادلة انسجاما مع مقتضيات الدستور ومع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال، مع الحرص على مراعات خصوصيات نظام الرقابة العليا المعمول به ببلادنا.

ولفتت العدوي، أن عمق هذا الإصلاح قائم على جعل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مختلف تجلياته المرتكز الأساسي للرقابة على المال العام ببلادنا والمبدأ العام الذي يخضع له جميع المدبرين العموميين، وهذا ما يستجوب إعادة النظر في نظام المسؤولية وما يتعلق به من طبيعة المخالفات وظروف ارتكابها وكذا نظام العقوبات.

وشددت العدوي أنه لم يعد من الناجع حصر المتابعات في أفعال تتعلق بمخالفة مساطر وقواعد قانونية شكلية، بعضها قد يكون ناجما عن اكراهات التدبير دون أن يؤدي إلى أي خسارة للجهاز العمومي، في الوقت الذي تظل فيها بعض الأفعال المرتبطة بسوء التدبير أو بعدم الوفاء بالالتزامات الوظيفية والتعاقدية، مع ما يترتب عن ذلك من ضرر للمرتفق وخسارة المرفق العمومي غير معنية بنطاق المتابعة أمام المحاكم المالية.

ونبهت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن من شأن هذا الإصلاح أن يؤدي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى إعادة النظر في أدوار القاضي المالي بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وفعالية العمل القضائي، ويعزز وظيفة المحاكم المالية كمؤسسات دستورية تسهر على التدبير السليم للمال العام، ببعديه الأساسيين: الانضباط للقواعد القانونية ذات الصلة والتقيد بالمبادئ الرئيسية للتدبير الرشيد.