تدشن العلاقة بين الحليفين التقليديين في الحكومة، “البيجيدي”، والـ”التقدم والإشتراكية”، مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية حذف حقيبة وزارية تعود لشرفات أفيلال، القيادية في الحزب اليساري، وهو القرار الذي جاء باقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يتزعّم كذلك “العدالة والتنمية”، ووافق عليه الملك، محمد السادس.

وما جعل التوتر يصير رسميا بين الحزبين، بحسب مراقبين، هو اقتراح العثماني على الملك تحييد وزارة شرفات أفيلال، وضم مصالحها لوزارة تعود لحزبه، “دون تشاور مع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، الذي تعنيه الحقيبة الوزارية”. 

صمت “الحليفين”

وفي الوقت الذي يضرب فيه حزب رئيس الحكومة، جدار الصمت المطبق إزاء هذا السجال، يستعد “التقدم والاشتراكية” لعقد اجتماع طارئ بعد عطلة العيد، إذ من المرتقب أن يتم الاجتماع بين يومي الجمعة والأحد المقبلين، من أجل الخروج بموقف واضح ومعلن من حذف الحقيبة الوزارية لأحد أعضاء الحزب بالشكل الذي تم به، ومن دون إخباره بذلك من قبل رئيس الحكومة.

“استهداف” البيجيدي

خلفيات هذا “التوتر” ربطها مراقبون بـ”عهد بنكيران”، وسعي الدولة بمساندة العثماني للتخلص من تركة “التحالفات السياسية”، التي تركها، والتي كان أبرزها تحالف “البيجيدي”، والـ”التقدم والإشتراكية”. 

وهو ما اعتبره حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، بأنه محاولة لفك هذا الارتباط بين الحزبين، وكتب مدونا في صفحته على فيسبوك :”ان التحالف السياسي بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية من (تركة) بنكيران ومن عناوين مرحلة سياسية يراد ان تتم تصفيتها “. 

خيارات المرحلة المقبلة

ويرى مراقبون أن التحالف بين الحزبين، الذي بلغ أوجه وذروته في الفترة التي كان فيها عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة، قبل أن يخفت توهج هذا التحالف مؤخراً، تعرّض لضربة سابقة عندما أبعد الأمين العام لحزب “التقدم والإشتراكية” ووزير الصحة السابق المنتمي لنفس الحزب من الحكومة بقرار من الملك على خلفية تقصيرهما في انجاز مشروع “منارة المتوسط”،  وجاء حذف الوزارة التي كان توجد على رأسها عضوة من نفس الحزب، بمثابة ضربة ثانية قاصمة تضع الحزب اليساري أمام خيارين لا ثالث لهما أمام واقعة الاستغناء عن حقيبة تعود له.

الخيار الأول يتمثّل في أن يعلن الحزب المشارك في الحكومة خروجه منها بسبب رفض طريقة حذف وزارة بكاملها كانت توجد على رأسها وزيرة تنتسب إلى نفس الحزب، ومن دون احترام منطق التحالف، وهو خيار يراه كثير من المحللين مستبعداً، بالنظر إلى الكلفة السياسية الباهظة التي على الحزب أداؤها في حالة قرر الخروج من الحكومة.

والخيار الثاني، الراجح بشكل أقوى، هو استمرار الحزب ذاته في الولاية الحكومية لكن بتخفيض مستوى الشراكة والتحالف مع حزب رئيس الحكومة، والذي كان يوصف بأته استراتيجي، وفق ما سبق أن أكد عليه الحزبان في أكثر من مناسبة،  والحفاظ على مستوى تحالف مرحلي يدوم ما تبقّى من الفترة الحكومية إلى حدود انتخابات 2021.