قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إن التعليم يحتاج إلى إمكانيات مالية مهمة، كما أنه يستحق التفاتة خاصة تنهض بالمدرسة العمومية، وبالأجيال المقبلة.

وأكدت منيب في ندوة نظمها حزبها نهاية الأسبوع، حول قانون مالية 2024، أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأن التعليم ليس مجالا للمراوغات، خاصة وأن الأمر يتعلق ب 300 ألف أستاذ وأستاذة، وملايين التلاميذ.

وأشارت أنه على الحكومة أن تبحث عن الموارد المالية الكافية، للنهوض بقطاعي التعليم والصحة، لأنه من المعقول الحديث عن الأوراش الاجتماعية، وقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم تتخبط في الكثير من المشاكل.

واعتبرت منيب أنه على الأساتذة الاستمرار في نضالهم حتى يتم وضع المدرسة العمومية المغربية على السكة الصحيحة.

وسجلت أن الدولة لا تريد الديمقراطية، وعمدت إلى ضرب وسائط مختلفة مثل الأحزاب السياسية والنقابات، مشيرة أن التنسيقيات التعليمية أخرجت آلاف نساء ورجال التعليم إلى الشارع، وهذا شيء كانت تقوم به النقابات في السابق، لذلك فإن الحكومة ملزمة بالاستماع والحوار مع التنسيقيات.

واعتبرت منيب أن الحكومة لم تقم بالإصلاح الضريبي اللازم لتمويل البرامج الاجتماعية، حيث كان بإمكانها في قانون مالية 2024 توسيع الوعاء الضريبي، لاستخلاص الموارد المالية الكافية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وشددت على أن قانون المالية لا يتطابق مع التعهدات التي أعلنت عنها الحكومة في التصريح الحكومي، ولا ينسجم مع انتظارات الشعب المغربي، الذي تنخره البطالة والفقر.