قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف لضمان تمثيلية للنساء في هيئات المحامين لا تقل عن الثلث، وذلك تنزيلا للفصل 19 من الدستور.

ونبه الفريق الاشتراكي أن وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة، بل الأكثر من ذلك، أن النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة.

مقابل ذلك، أشار الفريق الاشتراكي أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضمن حضور النساء القاضيات في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن الثلث، مبرزا أنه لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها.

وشدد الفريق أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة؛ وهو ما يتطلب مواجهته والتصدي له من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.