اتهم حزب “العدالة والتنمية” الحكومة بالإمعان في إهانة نساء ورجال التعليم، منتقدا إقصاء نقابته من الحوار الاجتماعي، وداعيا الحكومة إلى الانفتاح على التنسيقيات التي تكتسب المصداقية والمشروعية.

وقال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب إن النظام الأساسي مشؤوم، أبدعت فيه الحكومة في العقوبات وعدم تحديد ساعات العمل، والبناء العشوائي لمنظومة الأعباء المهنية الإضافية.

وسجل حيكر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة أخلفت بوعودها الانتخابية، حيث كان الحزب الذي يرأس الحكومة يتبجح بأنه سيلغي التعاقد، وسيزيد مبلغ 2500 درهم في أجرة هيئة التدريس.

وأضاف ” المغاربة تفاجؤوا أن كل هذا تبخر بسرعة، والمحضر الذي تم الترويج له بكثافة وصور بأن كل المشاكل حلت فيه إهانة إضافية، لأنه اختزل مطالب رجال ونساء التعليم فيما هو مادي، بينما الحقيقة أنهم يطالبون بالكرامة أولا”.

واعتبر ذات المتحدث أن الحكومة مطالبة بالاعتذار لهيئة التدريس وأن تسحب النظام الأساسي المشؤوم”.

وتابع ” المبلغ الإضافي المحدد في 1500 درهم كزيادة فيه إخلال صريح بالوعود الانتخابية للحكومة”، مشيرا أن الدعم التربوي يأتي بعد الدراسة فعلى أي دعم تتحدث الحكومة؟.

ولفت حيكر إلى أنه في إحدى المناطق تشرف جمعية لتربية المواشي على تقديم الدعم، متهما بنموسى بالانقلاب على القانون الإطار والرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم.