قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنه من غير المعقول أن يبقى المغرب مقسما بين 20 في المائة من الجماعات الحضرية، و 80 في المائة من الجماعات القروية التي تعد خزانا انتخابيا.

وأشارت منيب في تصريحات صحفية أن الحكومة بعيدة عن تطبيق النموذج التنموي، وليست لها علاقة بالدولة الاجتماعية، لأن هذا المفهوم يساري بالدرجة الأولى، ومن مقوماته الأساسية الديمقراطية والمحاسبة.

وانتقدت منيب سحب الحكومة للمقتضيات الخاصة بالإثراء غير المشروع في مجموعة القانون الجنائي، إلى جانب تدخل الوزراء في تزوير امتحانات مهنية، كامتحان المحاماة.

وأكدت أن المغرب يحتاج إلى حكومات مستقلة بقراراتها وتقدر مصلحة الوطن عاليا، عوض أن “تبيع الوطن وتسمح بالسطو على الأراضي وخيرات البلاد”.

واعتبرت أن ربط السلطة السياسية بسلطة المال أمر خطير، ولا يصب في مصلحة الشعب المغربي الذي يحتاج إلى مشاريع حقيقية يكون هدفها الأساسي هو النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.