انتقد عبد الله بووانو الذي رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024.

وقال بواونو في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، إنه من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة، أم حكومة رجال الأعمال فقط.

وعبر عن تفاجئه بقبول الحكومة لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.

واستغرب بووانو من  التعليل الذي فسرت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تعديلات تقدمت بها لخفض الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي للخمور، ورفض كذلك قبول الحكومة لهذا التعديل، في وقت تعهدت فيه خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراء الأولى بمجلس النواب، بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمتها، من أجل تقليص استهلاك الخمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة اجتماعية وصحية.