قال رشيدحموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة تدعم رجال الأعمال وليس الطبقة المتوسطة، أما الإجراء الأخير الخاص بالدعم الاجتماعي للفئات الهشة فكان وراءه الملك.

وأوضح حموني خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” أمس الأربعاء، أن الانتقادات التي توجهها الحكومة للحكومات السابقة غير مقبولة، وتسيء إلى المغرب، على حد تعبيره.

وأضاف ” الحزب الذي يرأس الحكومة اليوم كان مشاركا في الحكومات السابقة، وكان يسير قطاعات أساسية كالاقتصاد والفلاحة والصناعة”، ولا يمكن أن نقول إن الحكومات السابقة فشلت في كل شيء باستثناء مخطط “المغرب الأخضر”.

وأكد حموني أن النجاح في الأوراش الاجتماعية يتطلب إقلاع اقتصادي حقيقي، لأن تمويل البرامج الاجتماعية يتطلب إنتاج الثروة.

وشدد على قناعة حزبه بأن نجاح كل الأوراش التنموية والاقتصادية يستلزم بالضرورة الانتباه للمسألة الديمقراطية والحرية والمساواة، لأنه بدون ديمقراطية لا وجود للتنمية.

وانتقد حموني ضعف التواصل الحكومي، متسائلا في ذات الوقت هل نحن أمام حكومة اجتماعية بالفعل أم فرضت عليها المسألة الاجتماعية؟ وهل هي حكومة الاقتصاد والمال والأعمال؟ وهل هي حكومة الحكامة الجيدة في ظلها تراجعة بلادنا في مؤشر إدراك الفساد؟.

واعتبر أنه بعد مرور قرابة نصف الولاية الحكومة ينبغي التساؤل هل التزمت الحكومة بالتعهدات التي عبرت عنها في برنامجها الحكومي، وعلى رأسها تحقيق نسبة نمول تبلغ 4 في المائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع نسبة نشاط النساء في السوق الاقتصادي، وإخراج مليون أسرة من براثن الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى.

وتطرق حموني للأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، مشيرا أنه بعد سنتين من انتظار النظام الأساسي، تبين لنا أننا أمام “نظام المآسي” ترفضه كل مكونات المنظومة التعليمية، مما يكشف التخبط والفشل الذريع للحكومة.

وسجل أن الحكومة تتعامل باستهتار مع أزمة التعليم وكأن لا شيء وقع، علما أن أبناء وبنات المغاربة منقطعون عن الدراسة منذ شهرين.

وأشار أنه على الحكومة في الحوار البطيئ الحلزوني الذي أطلقته من جديد، أن تنقذ ما تبقى من العام الدراسي حتى لا يهضم حق أولاد المغاربة في التعليم.