قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه من بين الأنظمة الملكية الحاكمة في المنطقة العربية، تبدو الملكية في كل من المغرب والأردن غريبة إلى حد ما، ذلك أن البلدين يفتقران إلى الثروة الهيدروكربونية (البترول والغاز)، التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والملكيات الخليجية، في حين تمتازان بسمعة مغايرة كنظامين يسترشدان بديمقراطية الملوك ذات التوجه الإصلاحي في الغرب.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي، أن الملكيتين في المغرب والأردن، استجابتا للاحتجاجات الشعبية خلال الربيع العربي بتنفيذ إصلاحات بدلا من قمع المتظاهرين. لكن بالنسبة لبعض المراقبين، فإن البلدين بمثابة واحتي استقرار تعكسان المسار السياسي التاريخي لأوروبا نحو الملكية الدستورية.

في الحقيقة، حسب الصحيفة، يبدو الوضع في الأردن والمغرب جيدا لأن أوضاع باقي البلدان في المنطقة تبدو سيئة للغاية. ولا يمكن القول إن الوضع في البلدين مزدهر عندما يكون مجال المقارنة مع الملكيات الإقليمية في المملكة العربية السعودية والبحرين، التي تعتبر مثل كوريا الشمالية وتركمانستان من حيث معدل الحرية المدنية والسياسية.

وأكد صاحب المقال، سين يوم، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة “تمبل” الأمريكية، أن المغرب والأردن دولتان مستقرتان بالفعل، حيث أنهما ليسا سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق الدول التي مزقتها الحروب. لكن إذا استندنا على المعايير المنخفضة لدى الجوار الإقليمي، يبدو المغرب والأردن كأنظمة “استبدادية ذكية”. ذلك أنهما يعرفان كيفية التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الإنسان، مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على السلطة.