أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضعف أو شبه انعدام التجاوب مع توصياتها، مؤكدة في ذات الوقت أنها ملتزمة بالعمل على توفير الشروط الموضوعية لاضطلاعها بتفعيل كامل الآليات المتاحة، للتنسيق وضمان انخراط سائر المعنيين وتجاوبهم موضوعيا مع توصياتها ومقترحاتها في إطار التعاون والتكامل المؤسساتي.

وأبرزت الهيئة التي نظمت ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، أنها واصلت العمل على وضع الإطار العام للتوجهات الاستراتيجية من جيل جديد لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.

واعتبرت أن مقترحاتها وتوصياتها التي تناهز 1000 توصية واقتراح تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها الاقتراحي، الذي يتوخى تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وشددت الهيئة في أهم توصياتها على أهمية الإسراع في استكمال واعتماد منظومة متكاملة وفعالة للتصريح بالممتلكات، مذكرة برأيها السابق الذي حدد النواقص والحدود الهيكلية التي تعاني منها منظومة التصريح بالممتلكات، مقارنة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

كما دعت إلى الإسراع في إعداد واعتماد قانون تضارب المصالح واعتماده، من أجل تنزيل أحكام الدستور التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون.

وأبرزت الهيئة أنها قدمت مجموعة من التوصيات تصب فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تصب في اتجاه مراعاة متطلبات وخصوصيات جرائم الفساد، خصوصا من خلال اعتماد مقاربة موضوعية لتكييف مادة التقادم في قضايا الفساد، وتعزيز دور قاضي التحقيق من أجل إشراف أفضل على حفظ القضايا وحماية الشهود والمبلغين.