قال حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة لا تملك الإرادة اللازمة للقطع مع الريع والممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ومع الطرق غير الناجعة في مجال التوزيع والتسويق، الشيء الذي يرفع الأسعار في الأسواق، ويكتوي به جيوب المواطنين والمواطنات.

وأوضح أحمد عبادي البرلماني باسم الحزب خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن هذا الوضع تستفيد منه فئات كثيرة راكمت على مدى سنين ثروات هائلة على حساب المواطنين المغاربة.

وأكد أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة تتفرج عليه خاصة في ظل مال نعرفه من تضخم وغلاء للأسعار، وتدهور للقدرة الشرائية للمواطنين، ليس بسبب اختلال سلاسل الإنتاج والتوزيع دوليا، ولكن أيضا بسبب التلاعبات التي تجري بسبب المضاربات والادخار غير القانوني للسلع، وذلك في ظل ضعف تدخل ومراقبة الحكومة التي يلاحظ أن كل قطاع معني فيها يرمي بمسؤولية هذا الوضع غير المقبول إلى القطاعات الأخرى.

وشدد على أن كل توصيات المهمة الاستطلاعية تكتسي أهمية بالغة، مشيرا في ذات الوقت أن هذا الأمر تجتمع فيه إشكاليات تدبير المرفق العمومي، والمسألة التشريعية والتنظيمية، والمراقبة الإدارية وهيكلة الفاعلين في مجال التسويق والتوزيع، ليظل الإشكال الأكبر هو الحكامة.

واعتبر أن الاعتماد على أنماط تدبير هجينة ومتقادمة ومختلفة، أدى إلى الاختلالات التي يعرفها الجميع اليوم، ومنها خضوع أسواق الجملة إلى مساطر جبائية متفاوتة، وإلى أنماط مختلفة للتدبير وهو أمر لا يستقيم حاليا.

وسجل أن جميع أسواق الجملة بالمغرب والأسواق الأسبوعية أصبحت مجالا للفوضى وفضاء تغيب فيه شروط السلامة الصحية والجودة والمراقبة الجدية، لافتا إلى أن أول ما يجب الانكباب إليه في معالجة اختلالات التسويق والتوزيع هو تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية قيادة الإصلاحات التي توقف عليها تقرير اللجنة.

واعتبر أنه من اللازم الاستعجال في تنظيم سلاسل التسويق والحد من الحجم المفرط والعشوائي للوسطاء، وإرساء نظام تدبير مندمج يخضع للمنافسة الشريفة والمفيدة، وجعل عمل المهنيين والتجار مؤطرا ومشروعا وقانونيا، ومشروطا باحترام دفتر للتحملات، وليس مسندا على ممارسة ريعية في أحيان كثيرة.