وبخصوص النيابة الشرعية، فإن الحزب يدعو إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.

أما التعصيب، فأكدت بوسيف أن الحزب مع الإبقاء عليه، وإسناد النظر فيه للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيس، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن.

من جهته، أكد ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للحزب، على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية، لأن المغرب دولة إسلامية، والإسلام دين الدولة، والهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها.

وأكد الأزمي على وجوب أن تحترم التعديلات المرتقبة المقتضيات الدستورية، والتي قالت بالأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي، وبوأها مكانة الخلية الأساسية للمجتمع، وأوجب على الدولة أن تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

وشدد على رفض الحزب التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي، المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، وعليه رفض حذف المادة 400 من المدونة.

ولفت إلى أن الحزب يرفض أيضا وبشكل لمطالب المساواة في الإرث، ورفض حذف التعصيب، وتحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، موضحا أن الحزب يرفض أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث.

كما يرفض الحزب بحسب الأزمي، تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ويرفض المنع التام لتعدد الزوجات، ورفض المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه، فضلا عن رفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، وكذا رفض رفع التجريم الإجهاض وقتل الجنين بغير حق.