انتقد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” من ينطلقون من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعن عنها ويرفعن مطالبها.

وأضاف بنكيران في ندوة نظمها حزبه أمس الجمعة حول مدونة الأسرة، أن مطالب هذه الفئات تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد الذي انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.

وتابع “نحن نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة”.

واعتبر بنكيران أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشيرا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج.

وبخصوص قضية الحضانة، أوضح بنكيران أنه حزبه يعتبر أنه يجب أن تبقى عند الأم حتى بعد زواجها من آخر عقب الطلاق، إلا إن ظهر أن زوجها يسيء إلى المحضون.

وسجل أنه بالنسبة لمسألة النسب الشرعي، فإن هذا النسب هو الثابت، وأن العلاقات غير الشرعية تلزم الطرف الفاعل تحمل النفقة لصالح الطفل الناتج عن هذه العلاقة إلى حين بلوغه سن 18 إن كان غير متمدرس، أو سن 25 إن كان من المتمدرسين.

ونبه إلى أهمية وضرورة تعزيز مسطرة الصلح فيما يخص الطلاق، وخلق فضاء خاص لهذا الأمر، معتبرا أن مطلب تقسيم الثروة بين الزوجين في حال الطلاق لا يطالب به إلا جاهل، نظرا لما يشكله من خطر حقيقي ومطلق على استقرار الأسر واستمرار العلاقة الزوجية، على حد تعبيره.