سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره حول “تفعيل الجهوية المتقدمة.. الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات” التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية المتقدمة، خاصة على مستوى النصوص القانونية، ونقل وتفعيل الاختصاصات.

وقال المجلس في تقرير إنه وباستثناء مشروع المرسوم المتعلق بإعداد تصميم النقل داخل المجال الترابي للجهة، الذي يوجد قيد الدراسة، لم يتم بعد حصر جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية.

كما لاحظ المجلس تأخر اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، وعدم استكمال اللاتمركز الإداري منظومته القانونية رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدور الميثاق الوطني ذي الصلة.

وعزا التقرير تأخر إحداث التمثيليات المشتركة بالجهات إلى عدم تملك وترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى اللاممركز لدى المصالح الوزارية، وقد ترتب عن ذلك الحد من فعالية اتخاذ القرارات حول المشاريع.

وبخصوص آليات تفعيل الجهوية المتقدمة، سجل المجلس محدودية توظيف آلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات األغولوية ببرامج التنمية الجهوية.

وفيما يتعلق بتفعيل الاختصاصات الذاتية المنوطة بالجهات فقد لوحظ في مجال التخطيط الترابي والبرمجة تأخر اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وعرفت برامج التنمية الجهوية تأخرا في المصادقة والتأشير، إلى جانب التعثر في تفعيل الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة.

وأوصى المجلس بتسريع إصدار النصوص التشريعية ذات الصلة، ومراجعة تلك التي تحتاج للمراجعة، وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، مع دعم ومواكبة الجهات في إعداد برامج تنمية جهوية قابلة للتنفيذ، ومواكبتها لتحسين مردودية مواردها البشرية، وغيرها من أشكال المواكبة.