دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى مواصلة مجهودها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم وتفادي شبح سنة بيضاء، والعمل من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرُّقِـيِّ بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يَجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية.

وتوقف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على الخطواتِ التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، يوم الاثنين الماضي، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور.

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن أمله في التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، بما يُمَكِّنُ من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديًّا لشبح سنةٍ دراسية بيضاء، وصَـــــوْناً لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي.

وعلاقة بقرار مجلس المنافسة بخصوص التفاهمات غير المشروعة لشركات المحروقات، فقد اعتبر “التقدم والاشتراكية” أنه إدانة واضحة، وإقرار صريح بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات، رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية.

ودعا البلاغ مجلس المنافسة إلى الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية.

وأكد ذات المصدر على ضرورة أن يحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والــــمُـــضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد رحب حزب التقدم والاشتراكية بالهدنة المتفق عليها، وبتمديدها، بما مَكَّنَ الفلسطينيين بقطاع غزة من أن يتَنَفَّـــسوا الصُّعَداء ويَنعَموا بقليلٍ من الهدوء، ولو مؤقتاً، بعد أسابيعَ حالكةٍ من العدوان الصهيوني الوحشي والهمجي.

ومقابل ذلك أدان البلاغ أعمالَ خرقِ الهدنة من طرف الكيان الصهيوني، وإقدام هذا الأخير على القيام بحملة اعتقالاتٍ وأعمال عدوانية في عدد من مدن الضفة الغربية، داعيا إلى تكثيف المساعي لوقف إطلاق النار نهائيا بما يَضَعُ حَـــدًّا للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومؤكدا أن إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هو الطريقُ الأوْحَدُ لإحلال السلام العادل والأمان الدائم بالنسبة لدول المنطقة وشعوبها.