انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” التأخر في تنزيل مجموعة من المشاريع على رأسها التغطية الصحية الشاملة، متهما الحكومة بعدم احترام الأجندة الخاصة بتنزيلها.

وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب في مداخلة قدمها، أمس الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، علما أن هناك تراكما في ورش الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني كل واحد قام بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها، من قبيل إخراج القانون الإطار 21.09 وقانون السجل الاجتماعي وقانون المهن الحرة والمستقلين.

واعتبر اهبراهيمي أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، مشيرا أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه.

وسجل أنه فيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، فإن 60 % مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المائة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المائة هي التي أدت.

وأكد أن هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، موضحا أن استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح 2026 ستنتهي في 2026، ولذلك لجأت الحكومة لديون البنك الدولي.

وأوضح أن الميزانية المُخصصة لتمويل نظام التغطية الصحية بمبلغ يقدر بمليار درهم، ستستفيد منها المصحات الخاصة بنسبة 90 في المائة، مما سيتسبب بإفلاس المستشفيات العمومية.