قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نجاح الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة الإصلاح العميق والجذري للمنظومة الصحية.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أن تحقيق هذا الشرط سيمكن من تحقيق خدمة عمومية تتناسب وتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.

وأشار أنه بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات الفارطة، والتي لم تصل إلى منتهاها، لافتا إلى أنه من باب المسؤولية السياسية كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، وإحداث ثورة حقيقية برؤيا واضحة، تمكن من الوصول إلى منظومة صحية عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المرافق الصحية.

وسجل أن الحكومة منذ تنصيبها أخذت على عاتقها إحداث تصور شمولي ومتكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها خلق عرض صحي يلبق بكرامة المواطنات والمواطنين.

وأوضح أن مرتكزات إصلاح النظام الصحي، تتجلى على الخصوص في اعتماد حكامة ناجعة في القطاع، وتثمين العنصر البشري، والنهوض بالبنية التحتية الصحية، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد أن إصلاح المنظومة الصحية لا يحتمل التأخير أو التسويف، ولذلك بادرت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لصالح القطاع منذ تنصيبها.

وزاد ” سيسجل التاريخ وبكل اعتزاز أن الحكومة تدبر تحت قيادة الملك أن الحكومة أكبر مشروع اجتماعي وطني لفائدة الأسر منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث”.

واعتبر أخنوش أن تم تحقيق نتائج جد متقدمة لإصلاح المنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن في تسيير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مما سيمكن من تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة عبأت كل الموارد المالية لإصلاح القطاع، حيث وصلت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 ما يناهز 30 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 55 في المائة مقارنة مع السنة الماضية