تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 18 ماي الجاري، في تطورات حراك الريف، وذلك بعد عرض قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، مشددا على أن “حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأضاف الخلفي، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها تجاه المواطنين، حريصة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.

وأكد الوزير في كلمته “أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء”.