اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) أن الحكومة في مشروع قانون المالية، جاءت بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر والهشاشة وتضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة.

وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، في كلمة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أمس الجمعة، إن مشروع قانون المالية، هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة و التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن التضخم ناهز 5 في المائة، فيما تجاوزت البطالة نسبة 13 في المائة، وهي النسبة التي لم تسجل منذ سنة 2000.

وأكد السطي على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي، ومراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.

ودعا نفس المتحدث الحكومة والإدارة والمقاولة إلى مراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، ومراجعة مقاربتها في التعامل مع بعض المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي.

وأكد على ضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية.

كما جدد المستشار البرلماني، دعمه لكل مبادرة لصالح الأسر المعوزة، من قبيل الدعم المباشر لتأمين الحق في التمدرس أساسا في ظل استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن هذا العمل المهم انطلق منذ سنة 2015.

وبخصوص البرنامج الحكومي لدعم الأسر في اقتناء السكن، شدد على ضرورة تنزيل الإجراء وفقا للمعايير والمقاييس التي تمكن الأسر المغربية من اقتناء السكن، متسائلا عن السبب في تحديد الرخصة في سنة 2023، وعن شقق المقاولين قبل هذا التاريخ.