قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن حزب “الاشتراكي الموحد” إن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون ديمقراطية، وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستقلال القضاء والتوزيع العادل للثروة.

وعبرت منيب خلال مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، عن مخاوفها من أن يكون للدعم المباشر نفس مآل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن يصبح أداة لخلق جمعيات تتحكم في الانتخابات، وآلية للضغط على المواطنين وإخضاهم للسلطة.

وأشارت أن الحكومة تقترح 19 عقد برنامج في إطار “الجيل” الأخضر دون تقييم لمخطط “المغرب الأخضر”، ومع استمرار تشجيع السياسة الفلاحة التصديرية، في حين وجب وضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي والاعتناء بالفلاحين الصغار.

وأوضحت أنه من أجل النهوض بالقطاع السياحي ينبغي تظافر الجهود في مختلف القطاعات، والحفاظ على التراث العمراني والصناعة التقليدية.

وأكدت منيب على أهمية إجراء إصلاح شامل وشمولي للتعليم يبني مدرسة الشعب التي تحرر العقول وتخرج الكفاءات.