قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن الميزانيات القطاعية اتسمت بنفس الروح التقليدية التي تميز بين القطاعات الوزارية، هذه سيادية وأخرى منتجة، وثانية غير منتجة.

وأضافت التامني في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه ليس هناك أي اجتهاد بتوخى ترشيد النفقات وإيلاء الأهمية للقطاعات الحيوية.

وأكدت أن ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية لا تجيب على التحديات المطروحة، خاصة أننا أمام عدد مهول من الخصاص في الأطر الطبية والصحية بشكل عام.

وأشارت أن المناصب المالية المقترحة لقطاع التعليم العالي تبقى غير كافية بالنظر حجم المغادرين للقطاع، وهو غير كاف أيضا ارتباطا بضرورة دعم البحث العلمي وتطوير الجامعة.

وأوضحت أن الأرقام المقدمة بالنسبة لوزارة التربية الوطنية تبقى ضعيفة جدا، سواء من حيث متطلبات الإصلاح الذي طال أمده، لافتة إلى أن ملفات التعليم الأولي والنظام الأساسي والتعاقد تحتاج إلى نقاش كبير، والأهم منها هو استخلاص الدروس من الشارع المغربيي.

وتساءلت عن مصير ميزانية 53 مليار درهم التي رصدت سنة 2015 لقطاع الفلاحة؟ وكيف صرفت؟ وأين هي نتائجها، مشيرة أنها يجب أن تدخل في خط النفقات.

واعتبرت أن حجم الاستثمارات ضعيف في قطاع التجهيز والماء بالنظر لحاجيات القطاع، ولأن 43 في المائة من ساكنة المغرب يستقرون في العالم القروي ويعانون من ندرة الماء وانعدام شبكة الصرف الصحي.

وتساءلت التامني أيضا عن الموارد الخاصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرة أنها تتوفر على الوقف وعلى إرادات ويجب أن تكون مستقلة ماليا.

واستغربت كيف أن البلاط الملكي خصص له 200 منصب، ووزارة العدل 150 منصب، ووزارة الشباب 110 مناصب، متسائلة عن مصير 53 مليار درهم المخصصة لصندوق التنمية القروية، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بلغت 83 مليار درهم ولم تنجح في محاربة الفقر في العالم القروي.