استنكر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” الهجوم المتزايد على القوت اليومي والقدرة الشرائية للشعب المغربي، والذي سيتزايد مع قانون المالية لسنة 2024 بتحرير أسعار غاز البوتان والسكر والماء والكهرباء والتطهير السائل والرفع من الضرائب وغيرها.

وانتقد الحزب في كلمة تقدم بها أمينه العام جمال براجع في الندوة التي نظمها الحزب حول ” “الاغتيالات السياسية بالمغرب والافلات من العقاب” تكريس سياسة الخوصصة وتفويت المزيد من الخدمات الاجتماعية العمومية للخواص وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وندد بتخريب الوظيفة العمومية عبر تكريس العمل بالعقدة وتخريب أنظمة التقاعد، والعمل على تمرير قوانين مجحفة وتراجعية خطيرة كما هو الشأن بالنسبة للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم –نظام المآسي- وقانون الإضراب.

وأدان ما وصفه “إمعان النظام المخزني في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات، ضدا على موقف وإرادة الشعب المغربي الذي خرج بمآت الآلاف دعما للشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها العدو الصهيوني لتهجيره خارج أرضه، في إطار نكبة جديدة أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم ومشاركة من طرف القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبتواطؤ مكشوف من طرف الأنظمة العربية الرجعية وفي مقدمتها الأنظمة المطبعة”.

وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وضمنهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ورفع يد القمع عن القوى المناضلة.

وعبر عن تضامنه مع النضالات العمالية والشعبية وللمعتقلين السياسيين ومع المقاومة الوطنية الفلسطينية الموحدة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة لدحر الاحتلال الصهيوني وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وتقرير المصير، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية على كافة أراضي فلسطين وعاصمتها القدس.