تساءلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” كيف لدولة مثل المغرب أن تطبع مع دولة احتلال تقوم بمجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني.

واستغربت خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، كيف أن البرلمان ولغاية اللحظة لم يقم بأية مبادرة، ومنها تجميد لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.

وأكدت أن تحصين الوحدة الترابية للمغرب يتطلب بناء الديمقراطية الداخلية وبناء دولة المؤسسات القادرة على الرد على كل الاستفزازات.

وشددت التامني على أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي مجهود إبداعي من شأنه تحقيق التوازن الاجتماعي، ويصب في مصلحة المغاربة بكل شرائحهم.

واعتبرت أن مشروع قانون المالية يتسم بالمفارقات وازدواجية المعايير، حيث يستند إلى فرضيات غير معقولة في ظل اقتصاد هش وفي وضعية ركود.

وسجلت أن المشروع يكشف عن منحى تصاعدي للمديونية وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يمثل خطرا على التوازنات المالية للدولة.

وقالت التامني إن القطاع الفلاحي بالمغرب عرف سنوات من التدبير السيء، ومازال هذا التدبير مستمرا إلى يومنا هذا.

وأشارت أنه بدل أن يتضمن المشروع مقتضيات تحد من التضخم، رأينا أنه يحمل إجراءات ستساهم في انتعاش التضخم وما يحمل ذلك من آثار على الأسر المغربية، وعلى توازنها المالي.

وتابعت ” بدل القيام بإصلاح جبائي يحقق موارد للدولة، فإن الحكومة تبحث عن هذه الموارد في جيوب المواطنين والمواطنات.

واستغربت من حديث الحكومي عن الدعم الاجتماعي خاصة أن الضرائب المباشرة سترتفع ب 6.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة سترتفع مرتين أكثر.

ولفتت إلى أن الضغط الضريبي سيوجه للمستهلك الذي سيدفع الثمن، وأكبر ضريبة وهي على القيمة المضافة سترتفع ب 11.7 في المائة، أي بمرتين.

وخلصت إلى أن الطبقة المتوسطة هي من ستؤدي الجزء الأكبر من الضرائب، مشيرة أنه كان من المفروض على الدولة أن تقوم بتسعير ثمن قنينة الغاز بدل رمي الكرة في ملعب المواطنين والمواطنات.

وأبرزت أنه كان من المفروض إحداث ضريبة على الثروة حتى تساهم الطبقات الغنية التي لا تملك العقارات والأملاك والأراضي فقط بل طائرات خاصة في المجهود الاستثماري.