قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2024، والتي تضمنت الرفع من الضرائب الداخلية على استهلاك الخمور والتبغ والمنتجات المحتوية على السكر، مع الدعوة لإحداث ضريبة على الثروة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وإحداث إعانة مؤقتة للطبقة المتوسطة لمواجهة الغلاء.

ونصت تعديلات “البيجيدي” على حذف الزيادة في الضريبة الخاصة بالأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، مثل طواحين وخلاطات المأكولات، وعصارات الخضر، وغيرها، بهدف دعم وحماية الطبقة المتوسطة ذات الاستهلاك الواسع لهاته البضائع.

ومقابل ذلك دعت المجموعة إلى الرفع أكثر المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وكذا التبغ والضرائب الداخلية على السجائر الإلكترونية.

كما نصت التعديلات على رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر بدرجات مرتفع، لما لها آثار على صحة المواطنين، بشكل يساهم في انتشار الامراض المزمنة خاصة عند الأطفال، ومن بينها الشكولاتة والمربى.

ومن جملة ما اقترحته المجموعة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، نظرا لضعف قيمتها، ولتخفيف العبء على هذه الفئة الفقيرة، مقابل تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق 4% في مؤشر التضخم، بهدفحماية المواطن من الاثار السلبية للتضخم على قدرته الشرائية.

واقترح ذات المصدر إحداث إعانة مؤقتة لفائدة الطبقة المتوسطة يستفيد منها الموظفون بالإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين بالقطاع الخاص، بقيمة 1000 درهم للمساهمة في دعم قدرتها الشرائية وحمايتها من ارتفاع مؤشرات التضخم.

واقترحت المجموعة إدراج شركات المحروقات والاتصالات في أداء الضريبة على الشركات بنسبة 40%، إضافة إلى تطبيق ضريبة استثنائية إضافية على الربح الصافي المحقق من طرف الشركات التي يساوي أو يفوق 200 مليون درهم، بسعر 5%.

ويهدف هذا التعديل، حسب “البيجيدي” إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة كما ينص على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في الرأي حول شركات المحروقات.
ودعت إلى حذف المقتضى الذي ينص على تسقيف رقم المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي، وذلك نتيجة تراجع وثيرة الانخراط في هذا النظام لاسيما وأن النفقات الناتجة عنه ضعيفة جدا، بالنظر لعدد مناصب الشغل القليلة التي يحققها، وذلك نتيجة فشل الحكومة في تشجيع نظام المقاول الذاتي وتعثر برنامج فرصة، وكذا إخلاف الحكومة بوعودها في مجال إحداث مليون منصب شغل قار.
وأوصى “البيجيدي” بحجز الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت، والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى، بما يضمن مساهمة هذه الفئة في الموارد العمومية، بالنظر للمداخيل المهمة التي يحققونها نتيجة نسب المشاهدة العالية.
وبخصوص المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، اقترح “العدالة والتنمية” فرض مساهمة جديدة بالنسبة للشركات والرفع من هاته النسبة 6% على اعتبار أن هاته الشريحة تعني الشركات التي في وضعية احتكار أو شبه احتكار وتسجل نسبة ربح صافي مرتفعة، وذلك انسجاما مع مبدأ العدالة الضريبية، ومن باب الرفع من المداخيل الجبائية لتوفير موارد إضافية لتمويل منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الاسر الهشة والفقيرة وكذا برامج لفائدة الطبقة المتوسطة.
ودعت مجموعة البيجيدي إلى إحداث ضريبة على الثروة، حيث تخضع للضريبة بالسعر الأعلى البالغ 30% البيوعات المتعلقة بالمواد الكمالية “De luxe “، مثل السيارات السياحية، ومنتجات العطور وأدوات الزينة، ومستحضرات التجميل، والمقاعد والآثاث والأفرشة ومواد الإنارة، ومواد أخرى تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وبخصوص دعم السكن، اوصى البيجيدي في مقترحاته بحذف المقتضى الذي يشترط أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 باعتباره شرطا غير عادل، وسيحدث ارتباكا كبيرا وكسادا على مستوى سوق العقار، حيث سيوقف تسويق المنتجات الحاصلة على رخصة السكن قبل 2023 وسيقلص الى حد كبير العرض المستفيد من إعانة الدولة.
كما نصت التعديلات على إدخال تعديل بتخفيض المدة إلى 4 سنوات كما وردت في قانون المالية 2023 عوض 5 المقترحة حاليا، انسجاما مع المدة المحددة في القوانين المعتمدة في هذا المجال وارتباطا بالإعفاءات الجبائية على السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة.