قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن حوالي %40 من الناتج الداخلي الخام للبلد يذهب لترسيخ الدولة الاجتماعية، الذي يأتي ضمن المسار الاستراتيجي للمملكة.

وأشار الوزير خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إلى أنه وبعد البرامج الاجتماعية المتفرقة، وصل الوقت اليوم لتجميع هذه البرامج، لكن الأمر طرح إشكال نقص التمويل.

وأوضح أن الحكومة عالجت هذا النقص عبر ميزانية الدولة، وذلك من خلال الرفع من بعض الضرائب المتعلقة باستهلاك السكر والخمور والتبغ وغيرها، مشيرا إلى أن ميزانيات دول العالم تتجه في هذا المسار لما يحققه من مداخيل.

وشدد على أن تمويل الدولة الاجتماعية يفرض هذه الإصلاحات الضريبية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، والتي ليست إصلاحات عشوائية بل تنسجم مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي ومع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وذلك وفق تصور شمولي للحفاظ على التوازنات المالية والالتزامات الدولية.

وفي ذات الصدد، جدد الوزير التأكيد على أن إصلاح الصندوق المقاصة بدوره لن يبدأ إلا في أبريل، بالتدرج، وذلك بعد توصل الأسر بالتعويضات العائلية لمواجهة تكاليف الحياة، ثم سيكون توجه تدريجي بشكل طفيف للإصلاح.

وبخصوص أحداث السمارة، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على الموضوع، واعتبر أن الموضوع من اختصاص السلطة القضائية، لذلك فإن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تعلق على عمل السلطة القضائية، احتراما لاستقلالية السلط.

كما رفض الوزير الخوض فيما يحدث في قطاع غزة، واكتفى بالإشارة إلى البلاغات الرسمية التي تم إصدارها، والتي تعبر عن الموقف الصريح للمغرب في هذا الملف، معتبرا أن هذا الموقف قوي وواضح.