قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن الغرض من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي جاءت بها الحكومة بطريقة عمياء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، هو الحصول على موارد جديدة “بحكم الفشل في تحقيق أي تنمية تُذكر، وبالتبع الفشل في الحصول على أي عائد لهذه التنمية اقتصاديا واجتماعيا وكذا جبائيا”.

واعتبر أفتاتي، في تصريح لموقع حزبه الرقمي، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات، سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للضعفاء، وخاصة مع “السطو على تدبير توزيع الماء والكهرباء بفبركة شركات التوزيع الجهوية مؤخرا بقانون، ضدا على مضمون وتوجه القانون التنظيمي للجماعات الترابية”. مضيفا أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الشاي سيؤدي الى الزيادة في سعره ونفس الأمر ينطبق على باقي المواد.

وأضاف أفتاتي أن “التركيبة “الحكومية حيث يختبئ الماكرو ريع والفساد والاحتكار والاستئثار، هي نفسها تقريبا هي التي قدمت هدايا جبائية لأبناك وشركات العائلات الكبيرة في 2008، بتخفيض الضريبة على الشركات ضربة واحدة من 35% إلى 30%، ومن 39،7% إلى 37%، مما فوت على ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار درهم ذهبت إلى جيوب من وصفهم “بالكارطيلات”.

وأضح أفتاتي، “أن ما أسعف حكومة أخنوش سنة 2022 هو المداخيل الاستثنائية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية، بفعل الزيادات في أسعار المواد الأولية والمحروقات، وكذا المتحصل من الضريبة على الشركات وخاصة المكتب الشريف للفوسفاط، بفعل الزيادة المعروفة في الأسعار، ناهيك عن اللجوء إلى الاستدانة المفرطة في 2022 (71،6% من الناتج الداخلي الخام) وفي 2023، وتأكيد ذلك في 2024 بشكل مخيف”.

وبحسب القيادي في حزب العدالة والتنمية، فإن الزيادات في القيمة على الضريبة المضافة بخصوص العديد من المواد، يفند مزاعم حكومة “الكمبرادور” التي سوقت لكون إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيكون في سياق “أنسنة هذه الضريبة”، معتبرا الأمر، “كذبة المصدم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو اعتماد شطرين فقط، تثقل كاهل الضعفاء والطبقة المتوسطة التي كذبوا عليها وعلى النقابات، حين ادعوا بأنهم سيقدمون على مراجعة اجتماعية لأشطر الضريبة على الدخل”.

وأشار أفتاتي، أنه يكفي استحضار نسب 1،2% التي حققوها كنمو في 2022، و2،3% على الأكثر في 2023، وما يعدون به من نسب متدنية في 2024 من جهة، وما حققوه من تعميق الاستدانة في سنوات 2022 و2023 وفي تقديرات 2024، للتأكد من أنهم يلهثون وراء المداخيل بكل السبل بما فيها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، ومن خلاص الخوصصة الملتوية (المداخيل المبتكرة) ببيع ممتلكات الدولة لتغطية عجز التسيير.