قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب “الاستقلال”، إن قوات الأمن التي قامت باقتحام مقر المؤتمر لم تدل بأي وثيقة رسمية، تفيد بعدم شرعيته، مضيفا “وبالتالي لا يمكن لأعضاء الاتحاد العام للشغالين المغرب أن يفرغوا القاعة، وأن يخضعوا لأوامر أمنية، كيف ما كان مصدرها”.

وأكد بنحمزة في تصريح لموقع “لكم”، عقب المؤتمر الاستثنائي للذراع النقابي لحزب “الاستقلال” “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، الذي جرى منعه اليوم الأحد 21 ماي الجاري، (أكد) “أن المؤتمر صدر فيه حكم قضائي واضح يوم الجمعة الماضي، وعقده تم في ظروف قانونية عادية”.

وأضاف المتحدث اليوم، هناك قضاء إما أن ننتصر للقضاء، ودولة الحق والقانون، وإما أن نهين القضاء ونهين أحكامه.

ومضى المتحدث قائلا: “ما عشناه اليوم للأسف، من تدخل لقوات الأمن، يعتبر إهانة لحكم القضاء”، مستدركا، “الاستعراض الأمني وانتهاك حرمة مؤتمر ومؤسسة قانونية، ينتمي حقيقة إلى زمن آخر، لا علاقة له بالكفاح، الذي ناضلنا من أجله لكي يكون المغرب بلدا للحريات وحقوق الإنسان”.

وأورد المتحدث “ما سوف يطلع عليه المغاربة هو شيء صادم، وبالتالي، عندما نلاحظ، ما يقع في الحسيمة وفي مناطق أخرى من المغرب فإن علينا أن ندق ناقوس الخطر”، مضيفا في ذات السياق، ما حدث اليوم يسيء إلى مجهودات البلد، وإلى الأحزاب السياسية وإلى الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هناك أطرافا أخرى لا تريد للبلد أن يتطور.

وفي ذات السياق قال بنحمزة إن جمع النعيم ميارة المقرب من القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، لثلثي توقيعات المجلس العام، خلال المؤتمر الذي كان قد عقده يوم 7 ماي الجاري، لا أساس له من الصحة، حيث أن المحكمة طلبت منه الإدلاء بما يفيد بذلك فلم يدل بأي شيء، مشيرا إلى أن النقابة رفعت دعوى قضائية ضد النعيم ميارة وأعوانه.

ويشار إلى أن النعيم ميارة المقرب من القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، كان قد حصل على تأشير من مصالح ولاية الرباط على شرعية مؤتمر استثنائي لنقابة الحزب، وانتخب فيه يوم السابع من ماي الجاري كاتبا للنقابة بعدما تمكن من جمع ثلثي توقيعات المجلس العام، وفق تعبيره.

وعقب ذلك قام محمد الكافي الشراط الكاتب العام السابق للنقابة، والمدعوم من قبل الأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط، بعقد ندوة صحفية، اعتبر فيها المؤتمر الاستثنائي محاولة استيلاء على النقابة، قبل إعلانه عن تنظيم المؤتمر الاستثنائي للنقابة، الذي جرى منعه اليوم من قبل قوات الأمن.