اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسوية على الموظفين المتورطين في اختلاس ونهب أموال الدولة، في القانون الجنائي، تنص على إرجاع الأموال المسروقة مقابل تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”.

وأضاف وزير العدل، أنه إذا كان الموظف المختلس مستعدا لإرجاع الأموال “فسنقوم بحل المشكل”، معتبرا أن سجنه “ما هو إلا مبالغ مالية جديدة تصرف عليه”.

وفي موضوع آخر، أكد وهبي، على أن مدمني المخدرات بحاجة إلى العلاج، ولا يجب أن يعتقلوا، معتبرا أن “إنه من الجريمة أن نقوم باعتقال شخص مدمن على المخدرات ونرميه في السجن، لأن هذا الشخص حالة مرضية وليس حالة إجرامية”.

وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة تحمل “الدولة مسؤوليتها في علاج المدمنين”، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، على إحداث مستشفى للعلاج من الإدمان، لكن عقبة واجهتهما في غياب نصوص قانونية تسمح لهما بتخصيص ميزانية لهذا الغرض.

وكشف وهبي، أنه سيتم تحويل مبنى المحكمة الابتدائية القديمة بمدينة فاس، إلى مستشفى للعلاج من الإدمان، مضيفا أنه “تم التنصيص القانوني على عدد من المقتضيات منها عدم اعتقال أي طفل أقل من 18 سنة مدمن على المخدرات، بل يحال على المستشفى، وإذا قبل بالعلاج يتم إسقاط المتابعة القضائية ضده، لكي نعطيه فرصة ثانية في الحياة”.

وفيما يخص الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة، أفاد وهبي أن القانون استثنى مجموعة من الجرائم، منها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، والاتجار في الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤقرات العقلية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.